هواپیمای پیدا شده در گمرگ!
تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۴۲۴۱۷
یک فروند هواپیما، بیشتر از دو سال است که در گمرک مشهد دپو شده و خاک می‌خورد، غنیمتی در شرایط جنگ اقتصادی که گفته می‌شود باید تشریفات قانونی ترخیصش طی شود حالا چشم به آسمان دوخته تا روی باند پرواز بیاید.
در شرایطی که تا سال گذشته بیش از ۵۰ درصد ناوگان هوایی کشور به خاطر تحریم‌ها و نبود قطعات زمین گیر شده اند و تامین قطعات و تعمیر هواپیما‌ها در شرایط کنونی کشور در خط مقدم خدمت به مردم به حساب می‌آید، این هواپیما بیش از دو سال است در گمرک مشهد خاک می‌خورد هواپیمایی که می‌توانست به خطوط هوایی کشور خدمت کند الان باید شاهد فرسوده شدنش باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این یک خودروی لوکس نیست که بخواهیم به عنوان کالای قاچاق آن را امحا کنیم بلکه غنیمت است در شرایط جنگ همه جانبه استکبار علیه ملت ایران.
رسوب کالا در گمرکات کشور بعد از تحولات ارزی سال ۹۷ تشدید شده که عامل اصلی آن را می‌توان در ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌های دولت و بانک مرکزی هم برای مدیریت بازار ارز و هم حمایت از تولیدات داخلی در شرایط جنگ اقتصادی تحمیل‌شده علیه ملت ایران جست وجو کرد، ثبت سفارش‌های متغیر تأمین ارز دشوار و کاغذبازی فرسوده اداری و بعضا واردات کالا بدون تامین ارز آن از سوی برخی وارد کننده‌ها و ده‌ها عامل ریزودرشت دیگر باعث افزایش کالا‌های انبار شده در گمرک شد.
بیشتر بخوانید
۴۲ درصد پرواز‌های فرودگاه مشهد تاخیر داشتندتحریمها تشدید شد، ولی روند ترخیص کالا‌ها از گمرک هم به همان میزان سخت شد، کالا‌های اساسی و فاسدشدنی در انبار‌های گمرکات رسوب‌کرده بودند. از سال گذشته رئیس جمهور و دستگاه قضا به موضوع ورود کردند تا کالا‌های اساسی فاسدشدنی تحت هیچ شرایطی در گمرکات نمانند و به بازار عرضه شوند، اما کالا‌های دپو شده محدود به مواد غذایی و کالای اساسی نبودند مثلاً خودروهای لوکس خبرسازترین کالا‌های رسوبی گمرکات هستند.
در گمرکات خراسان رضوی چه خبر است، چه کالا‌هایی با چه ارزشی در گمرکات استان خاک می‌خورند؟ دپوی ۳ ساله فوکر ۱۰۰ داده‌هایی که مدت‌ها پیگیر آن بودیم سرانجام به دستمان رسید و وضعیت کالا‌های دپو شده در گمرکات استان در آن مشخص‌شده است. با کمال تعجیب در این فهرست مهم‌ترین و ارزشمندترین کالای دپو شده در گمرکات استان یک فروند هواپیمای فوکر ۱۰۰ است که بنا بر اذعان ناظر کل گمرکات استان این هواپیما حدود دو یا سه سال پیش توسط یک شرکت هواپیمایی وارد کشور شده، اما به دلیل برخی مشکلات هنوز جواز ترخیص گمرکی آن صادر نشده و به‌عنوان کالای رسوبی در گمرک دپو شده است.
لندکروزر‌های استانداری، اما این تنها داده شوکه کننده وضعیت کالا‌های دپو شده در گمرکات استان نیست. واردات خودروهای لوکس، مانند بنز، آئودی و رنجرور از دیگر کالا‌های انبار شده در گمرکات استان است که مانند دیگر گمرکات کشور قابل‌توجه است، اما آن چه در میان این انبار شده‌ها قابل‌توجه است وجود سه عدد خودروی «تویوتا لندکروزر» متعلق به «استانداری خراسان رضوی» در گمرک دوغارون است که ناظر کل گمرکات استان با صحه گذاشتن بر وجود این خودرو‌ها که متعلق به استانداری هستند، می‌گوید: استانداری خراسان رضوی دو یا سه سال پیش به واردکردن این خودرو‌ها اقدام کرده، اما به دلایلی هنوز موفق به ترخیص آن‌ها نشده و به‌عنوان کالای انبار شده در گمرک دوغارون پارک شده‌اند.
دپوی ۳۷ خودروی لوکس در گمرک استانبر اساس داده‌ها، حداقل ۳۷ دستگاه خودروی لوکس مانند بنز، بی ام و، آئودی، رنجرورو ... در گمرک استان خاک می‌خورند که ۳۲ مورد از این مجموعه تنها در گمرک دوغارون انبار شده‌اند. علاوه بر این‌ها تعدادی کانتینر و خودروهای صنعتی نیز در گمرک استان انبار شده‌اند. البته با توجه به قوانین فروش و عرضه این خودرو‌ها کار دشواری است و برخی از آن‌ها چندین سال است که در پارکینگ‌های گمرک استان خاک می‌خورند.
محموله‌های ناس و سنگ‌قبراز سویی دیگر محموله‌های عجیبی مانند «ناس» و همچنین سنگ قبر به تعداد ۱۱۰۰ عدد، تقویم رومیزی و حتی کتاب قرآن هم در میان کالا‌های انبار شده در گمرک‌های استان دیده می‌شود. این کالا‌ها بر اساس قانون گمرک بعد از سه ماه توسط واردکننده ترخیص می‌شدند و اگر واردکننده برای ترخیص آن‌ها اقدام نکند دو ماه فرصت نهایی خواهد گرفت و چنان چه باز هم وارد کننده نتواند کالای خود را ترخیص کند بعد از اخطار نهایی ۲۰ روزه گمرک کالا‌های انبار شده را به‌عنوان اموال تملیکی به دولت معرفی می‌کند.
بر اساس داده‌های گمرک استان ارزش کل کالا‌های انبار شده در گمرک‌های استان بیش از ۲۵ میلیون دلار است که عمده این کالا‌ها از نظر تعداد و تناژ متعلق به گمرک دوغارون است، ولی گمرک مشهد به دلیل وجود یک فروند هواپیما بیش از ۱۹ میلیون دلار از کل کالا‌های انبار شده را به خود اختصاص داده است.
توضیحات گمرک کشور
لطیفی سخنگوی گمرک کشور، درباره دلیل انبار شدن هواپیما در گمرک مشهد گفت: اطلاع دقیقی از این موضوع ندارد، اما به‌هرحال قانون برای واردات و ترخیص کالا تعریف‌شده و نمی‌توان هیچ کالایی را بدون انجام تشریفات قانونی ترخیص کرد و برای گمرک نیز تفاوت نمی‌کند که کالا چه چیزی است به‌هرحال بخش عمده کالا‌های زیرساختی مانند هواپیما در دوران تحریم وارد کشور شده‌اند و حتماً تشریفات قانونی و رویه‌های تعیین‌شده را طی کرده‌اند؛ بنابراین نمی‌توان صرف این که صنعت هوایی نیاز به تأمین هواپیما دارد خارج از تشریفات قانونی و رویه‌های تعریف‌شده هواپیما ترخیص شود و قطعاً باید مطابق بر استاندارد‌های تعریف‌شده و رویه‌های قانونی تشریفات ترخیص و استفاده از آن طی شود.
منبع: خراسان
باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: جنگ اقتصادی تشریفات قانونی کالا های انبار شده در گمرک شده در گمرکات استان تشریفات قانونی گمرک دوغارون خراسان رضوی گمرک استان گمرک مشهد خودرو ها کالا ها دپو شده شده اند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۴۲۴۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۲۴ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید
به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!
اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.
حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.
با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، بیش از ۲۴ میلیارد دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.
لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.
اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.
بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.
مطالبه بالا از بانک مرکزی در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.
همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»